والقول بأنّ الأصل لا يجري في ماهيّة العبادات ، قد برهنّا على بطلانه في الأصول ، فإنّ التكليف فرع البيان ، وحيث لا نجده نحكم بعدمه بحكم أدلّة البراءة ، ولم نجد في ذلك فرقا بين أصل العبادات ، وأجزائها وغير ذلك . ومنها : الإجماع الذي ادّعاه ابن زهرة في الغنية حيث قال : فإن كان الوضوء واجبا ، بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب ، تعيّن ، فينوي وجوبه على الجملة أو الوجه الذي وجب ، وكذا إن كان ندبا ؛ ليميّز الواجب من الندب ، ويوقعه على الوجه الذي كلّف إيقاعه عليه ، ويجوز أن يؤدّي بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة بالإجماع المذكور ، ومن خالف من أصحابنا غير معتدّ بخلافه « 1 » . انتهى . ومثله الحلّي في السرائر « 2 » . وفيه - مضافا إلى أنّ متعلّق الدعوى الحكم الأخير ، وهو جواز أداء الفرض بالوضوء المندوب ظاهرا - : أنّ الظنّ الحاصل من الإجماع المنقول ليس بحجّة كما بيّنّاه في الأصول ، على أنّه لا يحصل ظنّ أيضا بعد مصير الأكثر إلى خلافه . قال في المنافع : « وعن الإجماع : فبوهنه بمصير المعظم على خلافه ، مع أنّ مدّعيه غير معلوم » . انتهى ، فتأمّل . ومنها : أنّ الوضوء مأمور به ، وكلّ مأمور به لا يحصل الامتثال به إلّا مع النيّة المشتملة على أحد الأمرين ؛ لاستفادة ذلك من الأمر المتعلّق به . وفيه : أنّ ذلك مصادرة ؛ لمنع هذا الأصل ، بل الأصل في المقام - كما عرفت - الاكتفاء بمطلق إيجاد الماهيّة كيف اتّفق . ودعوى أنّ هذا مستفاد من الأمر في محلّ المنع ؛ إذ غاية ما يدلّ عليه وجوب الإيجاد ، وأمّا أنّه يجب قصده أيضا عند الامتثال فلا دلالة فيه عليه أصلا . فما قيل - من أنّ الأمر يدلّ على أنّ هذا الشيء واجب إيقاعه ، فيصير الشيء واجبا ، وحيث كان المكلّف به حينئذ الشيء الواجب ويجب قصده بأسره كان من جملته الوجوب ،

--> ( 1 ) غنية النزوع ، ص 54 . ( 2 ) السرائر ، ج 1 ، ص 98 .